به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ساخت ابرخازن‌های الکترومیک انعطاف‌پذیر حاوی الکترود‌های شفاف

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۰۷۵۲

طی سال‌های اخیر، دستگاه‌های ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی انعطاف‌پذیر (FECESDS) به عنوان منابع انرژی برای تامین نیاز دستگاه‌های انعطاف‌پذیر مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طی سال‌های اخیر، دستگاه‌های ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی انعطاف‌پذیر (FECESDS) به عنوان منابع انرژی برای تامین نیاز دستگاه‌های انعطاف‌پذیر مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نانوسیم‌های نقره (AGNW) نانومواد جذابی برای استفاده به‌عنوان الکترود‌های شفاف انعطاف‌پذیر (FTE) در الکترونیک‌های انعطاف‌پذیر آینده هستند.

با این حال، تولید FECESD‌ها بر اساس FTES AGNWS هنوز با چالش‌هایی روبرو است. به تازگی محققان نشان دادند که می‌توان AgNWs FTE حاوی هیدروکسید کبالت (CO (OH) ۲) و پلی پلیاستایرن سولفونات (PEDOT: PSS) تولید کرد.

الکترود‌های شفاف (TE) در بسیاری از حوزه‌ها مانند نمایشگرها، سلول‌های خورشیدی، صفحه لمسی و باتری استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای تولید دستگاه‌های ذخیره‌سازی انرژی الکتروکرومیک دوتایی (ECESD) به دلیل ویژگی‌های ذخیره‌سازی انرژی و تغییر رنگ آن‌ها انجام شده است. ECESD ها، بر خلاف دستگاه‌های ذخیره انرژی سنتی، می‌توانند سطح انرژی را از طریق تغییرات رنگ نشان دهند.

علاوه بر این، گسترش سریع دستگاه‌های انعطاف‌پذیر و قابل حمل، نیاز به ECESD‌های انعطاف‌پذیر با تغییر شکل‌پذیری قوی برای تأمین برق ادوات الکترونیکی پوشیدنی در آینده را افزایش داده است.

در حال حاضر ساخت ECESD‌ها با طراحی انعطاف پذیر و قابلیت ذخیره سازی انرژی الکتروکرومیک برجسته به دلیل تاخیر در توسعه مواد FTE، چالش برانگیز است.

اکسید قلع ایندیم یا ITO اغلب به عنوان الکترود‌های شفاف برای ECESD‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما این ترکیب نیز مشکلاتی دارد. FTE‌های مبتنی بر شبکه AGNW با هدایت عالی، هزینه کم و قابلیت جایگزینی برای ITO امیدوار کننده به نظر می‌رسد.

با این حال، AGNW‌ها دارای حداقل ثبات الکترولیتی هستند و در طی انحلال الکترولیتی آندی به سرعت آسیب می‌بینند. در نتیجه، تغییر رنگ و قابلیت ذخیره انرژی ECESDS دارای محدودیت است.

هیدروکسید‌های فلزی با ذخیره انرژی و خواص تغییر رنگ اخیراً در ECESD‌ها استفاده شده‌اند. نانوذرات هیدروکسید نیکل (Ni (OH) ۲) که بین AGNWS و لایه PEDOT: PSS قرار گرفته‌اند، ممکن است عملکرد نوری و ذخیره انرژی را به طرز چشمگیری افزایش دهد. با این حال این نانوذرات معمولاً گران هستند و به روش‌های آماده سازی وقت‌گیر نیاز دارند.

در این مطالعه، محققان یک فیلم نازک از جنس هیدروکسید کبالت را بین AGNWS و یک لایه PEDOT قرار دادند. لایه PSS با استفاده از یک روش لایه‌نشانی ساده به دست آمد.

ژانگ توضیح داد: «ما از نانوسیم‌های نقره به‌عنوان جایگزینی مواد ITO معمولی استفاده می‌کنیم و PEDOT: PSS می‌تواند مشکل ناپایداری الکتروشیمیایی نانوسیم‌های نقره را حل کند.»

PEDOT: PSS نه تنها باعث افزایش مقاومت در برابر خوردگی الکترولیتی AGNW‌ها شد، بلکه به عنوان یک لایه فعال برای تغییر رنگ و ویژگی‌های ذخیره‌سازی انرژی عمل کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ذخیره سازی انرژی الکتریکی نانو مواد ذخیره سازی انرژی دستگاه های ذخیره انعطاف پذیر ذخیره انرژی تغییر رنگ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۰۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "